الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية:
فالنشاط المصرفي يتأثر بالبيئة الاقتصادية السائدة من حيث:ديناميكية الأعوان الاقتصادية,نمو الادخار,استقرار الخيارات الاقتصادية المتبعة في السياسة العامة للبلاد.
الفرع الثالث: اعتبارات السياسة النقدية و الائتمانية:
يتأثر البنك التجاري بالسياسة النقدية و الائتمانية المرسومة من طرف السلطة من حيث تأثيرها على سعر الخصم مثلا,أو إتباعها لطرق الرقابة الكمية والنوعية على الائتمان والتي تؤثر بدورها على حجم وأنواع الائتمان المقدم من طرف النظام المصرفي.
الفرع الرابع: اعتبارات السياسة المصرفية السليمة:
وهي تلك التي ترجع للأعراف والعادات المصرفية السليمة, ويندرج تحت هذه الاعتبارات:
أ) اعتبارات تتعلق بالحذر والحيطة في رسم السياسات الداخلية بالمصرف التجاري سواء من حيث إتباعه لسياسة تمويلية محافظة أو توسعية,ومدى الدقة و الالتزام بقواعد جامدة, والأسلوب الذي تتبعه إدارة البنك لدى دراسة تمويل المشاريع المختلفة.
ب) اعتبارات التوفيق بين عوامل الربحية والسيولة لمقابلة التزامات المصرف تجاه المودعين من ناحية, مع تحقيق أقصى ربحية ممكنة من تشغيل أمواله من ناحية أخرى, وهو ما يبر عنه بالتوفيق
بين اعتبارات السيولة-الربحية-الأمان.
ج) اعتبارات فن التعامل مع العملاء وتنمية النشاط المصرفي عموما,كما هو الحال عندما يلجأ المصرف إلى منح سلف مكشوفة محدودة لبعض العملاء احتفاظا بمعاملاتهم الجيدة الأخرى ذات الحجم الكبير.
الأهداف العامة للبنوك التجارية:
يقوم نشاط البنك التجاري عامة على تحقيق ثلاثة أهداف, وهي:
*تحقيق أقصى ربحية.
*تجنب تعرض لنقص شديد في السيولة.
*تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين و البنك.
و سنتعرض فيما يلي ببعض التفصيل لهذه الأهداف:
الفرع الأول: الربحية:
تعتبر الوظيفة الأساسية لإدارة البنك التجاري هي تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح للملاك
ويعني تحقيق أرباح للبنك أن تكون إيرادات البنك أعلى من تكاليفه, بحيث تشمل إيرادات البنك إجمالا البنود التالية:
- الفوائد المدفوعة على التسهيلات الائتمانية(وهي الفوائد الدائنة).
- العمولات الدائنة التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها التي تقدمها للآخرين.
- الأتعاب المتقاضاة مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك وغير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
- الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.
- إيرادات أخرى و تشمل الإيرادات الناجمة عن عمليات ليست من طبيعة عمل البنك, مثل:عوائد الاستثمار في الأوراق المالية, و العوائد الناجمة عن خصم الأوراق التجارية, أي أرباح محققة من بيع البنك لأصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفترية.
أما فيما يتعلق بتكاليف البنك فإنها تشمل عموما:
- الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين (وهي الفوائد المدنية)
- العمولات المدنية المدفوعة من قبل البنك للمؤسسات المالية الأخرى مقابل خدمات تقدمها للبنك نفسه.
- المصاريف الإدارية...الخ .
نلاحظ أن الجانب الأكبر من مصاريف البنك يتكون من تكاليف تابثة لهذا يرى هندي أن أرباح البنوك التجارية أكثر تأثرا بالتغييرات في إيراداتها مع منشآت الأعمال الأخرى.
معنى ذلك أنه إذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة زادت الأرباح بنسبة أكبر,وعلى العكس من ذلك فإذا انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر؛بل قد تتحول لإيرادات البنك إلى خسائر لهذا على إدارة البنك التجاري أن تسعى إلى زيادة الإرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها .
تجدر الإشارة إلى أنه ليس للبنك الحرية المطلقة في التصرف بأرباحه, إذ عليه أن يقتطع منها نسبة إجبارية كل عام(تقدر في الجزائر ب10%من صافي الأرباح سنويا إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري مساويا لحجم رأس المال) .
الفرع الثاني: السيولة:
تعني سيولة أي أصل من الأصول مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خسارة و في القطاع المصرفي نعني بالسيولة مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين في حالة طلب هؤلاء سحب ودائعهم هذا من جهة,ومن جهة أخرى مقدرته على مقابلة طلبات الائتمان .
وتتكون سيولة البنك التجاري من مجموعتين ( ) :
-السيولة الحاضرة.
السيولة شبه النقدية .
وكما يتضح من ميزانية البنك التجاري تتكون السيولة الحاضرة ؛ أي الأرصدة الحاضرة من نقود حاضرة في خزائن البنك المركزي ,و أرصدة نقدية مودعة في البنك المركزي والبنوك
الأخرى ، كما تتمثل السيولة شبه النقدية في الحوالات المخصومة التي تتكون من أذونات الخزانة و الأوراق التجارية المخصومة التي يمكن إعادة خصمها بسهولة لدى البنك المركزي .
ويعتمد تحقيق أقصى قدر من السيولة على عدة عوامل لعل أهمها:
•مدى استقرار الودائع ( ) :نلاحظ مثلا أن ودائع التوفير تتمتع بتبات نسبي نظرا لعددها الكبير وطبيعتها المتصفة بالتزايد عاما بعد عام ، مما يطمئن المصرفي من ناحيتها ،وكذلك الحال بالنسبة للودائع بإخطار مسبق والودائع لأجل .
يمكن القول إذن بأنه كلما كانت نسبة الودائع لأجل على إجمال الودائع كبيرة كلما شعرت إدارة البنك التجاري بالارتياح بدرجة أكبر دليلا على توفر السيولة.
• قصر مدة التسهيلات الائتمانية:كلما قصرت مدة التسهيلات التي يمنحها البنك التجاري كلما زادت السيولة لأنها تعني أن الأموال الممنوحة ستعود بسرعة, كما أن القروض طويلة الأجل لا توحي لإدارة البنك بالاطمئنان لأن الظروف الاقتصادية قد تتغير على المدى الطويل
إن هدف السيولة هو هدف مهم و أساسي حسب رأينا خاصة في حالة البنوك التجارية ففي حين يمكن لبنوك الأعمال مثلا أن تؤجل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن أي تردد للبنك التجاري في تلبية طلب بعض المودعين لسحب أموالهم قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المودعين الآخرين به ويدفعهم فجأة إلى المطالبة باسترجاع أموالهم مما قد يعرض البنك للإفلاس Banqueroute ,وقد يتأثر النظام المصرفي كله ما لم يتدخل البنك المركزي لتدارك الوضع ,وفي معظم البلدان تضع السلطات النقدية نسبا قانونية للسيولة .
الفرع الثالث: الأمان:
نقصد بالأمان ذلك المتوفر للطرفين هما:
- المودعون.
- البنك.
فبخصوص أمان المودعين, على إدارة البنك أن تراعي عدم المساس بودائعهم وذلك بتحديد حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها في نشاطه المعتاد. يمكن أن يكون هذا الحد هو رأسمال البنك التجاري, فكما هو معلوم فإن رأسمال البنك الصغير نسبيا ولا يمثل سوى 10%
من إجمال الأصول, لذلك يجب ألا تتجاوز خسائر النشاط المصرفي هذا الحد لأنها قد تمتص جزءا من أموال المودعين.
أما بالنسبة لأمان البنك فهو يعني مدى ثقة إدارة البنك بأن التسهيلات المصرفية التي تمنح سوف يتم تسديديها في تواريخ استحقاقها المحددة ليتم إقراضها مجددا والحصول على أكبر عائد ممكن , من أجل ذلك يجب عليها أن تضع قواعد محددة للإقراض تقلل قدر الإمكان مقدار المخاطرة المصرفية الممنوحة مايلي :
- سمعة العميل المقترض ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته(سواء تجاه البنك نفسه أو تجاه المتعاملين معه).
- مكانة المؤسسة المعنية في السوق بين المتنافسين .
- المركز المالي للمؤسسة و ملائمتها Solvabilité ومدى توازن هيكلها المالي .
- حجم القرض المطلوب ومدى وجود تناسب بينه وبين دخل المقترض وكذا ملائمته للغرض المعلن عنه .
- مدة القرض , فكلما قصرت المدة كلما ساعد ذلك على التقدير الأمثل للمخاطر المحيطة به
- الضمانات المقدمة , ومدى ملائمتها وإمكانية مراقب
وضيفة البنوك التجارية :
من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ. ( ) ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام: ( )
تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي:
• قبول الودائع على اختلاف أنواعها.
• تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها.
أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي:
1) إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية
2) Trust Department. تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان).
3) ادخار المناسبات.
4) سداد المدفوعات نيابة عن الغير.
5) خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان).
6) تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها.
7) تحصيل الأوراق التجارية
المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية.
مظاهر التدخل البنكي:
إن أهم تلك المظاهر هي:
• حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف.
• تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال.
• الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد...الخ