منتدى عشاق البرامج

منتدى عام للبرامج والبرمجة
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثقائمة الاعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
 | 
 

 بحث البنوك التجارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
somame
Admin
Admin


عدد المساهمات: 381
تاريخ التسجيل: 19/04/2008
العمر: 29

مُساهمةموضوع: بحث البنوك التجارية   الثلاثاء أبريل 22, 2008 2:23 pm

نشأة البنوك التجارية : نشأت البنوك التجارية في انجلترا من قبل الصاغة , حيث كانت وظيفة الصائغ تتمثل في حفظ موجودات الاشخاص من الاموال في خزائن يقوم المودعون بالسحب منها عند الحاجة مقابل اتعاب تدفع للصائغ .
بمرور الوقت وجد الصائغ ان الذين يودعون أموالهم لديه لا يطلبون منها الا القليل خلال السنة و ربما اكثر من سنة , و بدلا من ان تنقص ودائعهم فانها تزداد , اضافة الى ذلك لاحظ الصائغ انة في الوقت الذي يقوم بعض الاشخاص بالسحب من اموالهم يقوم آخرون بالايداع مما جعل الرصيد لدية يزداد مع مرور الوقت.
كما وجد ايضا ان الاموال التي التي يودعها شخص ما لا يشترط ان يحصل عليها نفسها بل يمكن استخدامها كمدفوعات لاشخاص آخرين , كل هذة العوامل مجتمعة دعت الصائغ الى التساؤل مع نفسة : لماذا احتفظ بكل هذة الودائع راكدة؟؟, لماذا لا استغلها و احقق منها ارباحا ليستفيد منها المودعين و أستفيد منها ايضا ؟؟
من هذة التساؤلات نشأت البنوك التجارية . فبدأ الصائغ في استثمار ما لدية من الودائع من الاحتفاظ بجزء من هذة الودائع كاحتياطي لمقابلة طوارء السحب بواسطة المودعين . و مع مرور الوقت تطورت الوظائف التي يقوم بها الصاغة حتى اصبحت في صورتها الحالية و هي الوظائف التي تقوم بها البنوك حاليا و التي تتمثل في :
- فتح الحسابات الجارية
-القيام بعمليات الاقراض بغرض الاستثمار و بنسب اكبرمن الوادئع التي لديها و هي ما تعرف ب عمليات توليد الائتمان و عن طريقها اصبح للبنوك دور كبير في التاثير على النقود
-فتح الاعتمادات المستندية لرجال الاعمال
-خدمات اخري مثل تاجير الخزائن و اذارة معاملات العملاء و تحصيل الخدمات العامة (سداد الفواتير)

الا ان قيام البنوك التجارية بكل هذة الاعمال و خاصة فيما يتعلق باقراض يفوق حجم الودائع قد يعرضها للافلاس , و ضياع حقوق العملاء , لذا قامت الحكومات بوضع ضوابط خاصة مثل :-

- قيام الحكومة عن طريق البنك المركزي من فترة لاخرى لمراجعة حسابات البنوك . و تقوم معظم الحكومات بتقييد اعمال البنوك كالحظر عليها في اتجار العقارات أو شراء الاسهم أو الاراضي الا في حدود معينة
-فرض ححد ادنى للاحتياطي القانوني , و هذا الاحتياطي يمثل نسبة من الودائع تحتفظ بها البنوك المركزية و ذلك لمقابلة السحب من الوائع تحت الطلب
- تطلب بعض الدول كالولايات المتحدة الأميركية من البنوك التامين على الحسابات الجارية لدى مؤسسة التامين على الودائع التي انشاءت عام 1933 في حدود 100 الف دولار , ليكون أصحاب الودائع في مامن حالة تعرض البنك للافلاس.

تعريف البنوك التجارية:
البنك التجاري هو المنشأة أو الشركة المالية التي تقبل الودائع من الأفراد والهيئات (الأشخاص المعنوية ) تحت الطلب ولأجل ثم تستخدم هذه الودائع في فتح الحسابات و القروض (الإئتمانات) بقصد الربح( ) .
وقد استمدت البنوك التجارية تسميتها من خلال تقديمها للقروض قصيرة الأجل للتجار في بداية قيامها (فهي أقدم البنوك تاريخيا على الإطلاق ) ومع تطور النشاط التجاري والصناعي تزايدت أهمية التمويل المصرفي لهذه النشاطات بقروض طويلة ومتوسطة الأجل ، خاصة في ميدان الاستثمار وكذا عمليات تمويل التجارة الخارجية .
ويطلق على البنوك التجارية أحيانا اسم بنوك الودائع لأن أهم مواردها تتمثل في الأموال المودعة لديها ، وهي عند إعادة إقراض هذه الأموال تكون قد تاجرت بما ليس لديها ،وأهم ما يميزها في الوقت الحاضر هو أن البنوك العاملة مجتمعة تقدم قروضا تفوق قيمتها بكثير قيمة الآمال المودعة لديها ،ويطلق على هذه العملية التي تعتبر أهم وظائف البنوك التجارية اسم خلق الودائع أو خلق النقود .
وظائف البنوك :
للبنوك التجارية وظيفتان هما:
- وظيفة الوساطة : أي التوسط بين المقرضين والمقترضين بتجميع المدخرات والفوائض المالية ووضعها في متناول الأفراد والمشروعات الراغبة في الاقتراض ، ولا تختلف البنوك التجارية في قيامها بهذا الدور عن البنوك غير التجارية وعن سائر المؤسسات المالية التي يتألف منها السوق الائتماني بالوطن ،والتي تسمى الوسطاء الماليين .
- وظيفة خلق النقود: وهي وظيفة أكثر أهمية وتأثيرا من الوظيفة الأولى، إذ هي الصفة الأساسية التي تتميز بها البنوك التجارية عن المؤسسات المالية الأخرى و عن سائر الوسطاء


الماليين، ومعنى خلق النقود هو إمكان البنك إحلال تعهده بالدفع محل النقود الفعلية فيما يمنحه من قروض،وبذلك يخلق البنك وسائل دفع- تقوم مقام النقود - تتمثل في قدرة الزبون على التعامل بتلك الوسائل - وهي في شكل كتـابي مثل الشيك –يقبلــها الآخرون في المعاملات ( ) .
خصائص البنوك التجارية:
يمكن دراسة خصائص البنوك التجارية تبعا لعدة معايير:من حيث حجم البنك, من حيث السوق الذي يخدمه البنك, من حيث التنظيمات الإدارية المختلفة التي يتبناها البنك ( )....إلخ
في هذا البحث سنقوم بالتركيز على الخصائص التالية والتي نراها أكثر دقة وشمولية ( ) :
* الخاصية الأولى: تتأثر البنوك التجارية برقابة البنك المركزي ولا تؤثر عليه .
يمارس البنك المركزي رقابته على المصارف من خلال جهاز مكلف بذلك , في حين أن البنوك التجارية مجتمعة لا يمكنها أن تمارس أية رقابة أو تأثير على البنك المركزي .
* الخاصية الثانية :تتعدد البنوك التجارية والبنك المركزي واحد .
تتعدد البنوك التجارية وتتنوع تبعا لحاجات السوق الائتمانية في الوطن غير أن البنك المركزي يبقى واحدا,غير أن تعدد البنوك التجارية في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة لا يمنع من ملاحظة الاتجاه العام نحو التركز وتحقيق نوع من التفاهم والتحالفات الإستراتيجية , هذا التركز من شأنه خلق وحدات مصرفية ضخمة قادرة على التمويل الواسع والسيطرة شبه الاحتكارية على أسواق النقد والمال غير أن هذا التركز لم يصل بعد إلى مرحلة نتصور فيها وجود بنك تجاري واحد في بلد ما .
* الخاصية الثالثة :تختلف النقود المصرفية عن النقود القانونية .
تختلف النقود المصرفية التي تصدرها البنوك التجارية عن النقود القانونية التي يصدرها البنك المركزي, فالأولى إبرائية وغير نهائية ,والثانية إبرائية نهائية بقوة التشريع .
وتتماثل النقود القانونية في قيمتها "المطلقة"بصرف النظر عن اختلاف الزمان والمكان.


والنقود القانونية تخاطب كافة القطاعات في حين أن النقود المصرفية تخاطب القطاع الاقتصادي.
* الخاصية الرابعة: تسعى البنوك التجارية إلى الربح عكس المركزي.
تعتبر البنوك التجارية مشاريع رأسمالية, هدفها الأساسي تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح بأقل تكلفة ممكنة وهي غالبا ما تكون مملوكة من الأفراد أو الشركات.
هذا الهدف مختلف تماما عن أهداف البنك المركزي والتي تتمثل في الإشراف والرقابة والتوجيه وإصدار النقود القانونية و تنفيذ السياسة المالية العليا.
: العوامل المؤثرة على نشاط البنوك التجارية:
كانت إذن هذه أهم النظريات التي تفسر نشاط البنك التجاري , وسلوكه في المحيط الاقتصادي؛بصفة عامة،غير أن هذا السلوك أي اختيار طريقة معينة في توظيف موارده دون أخرى يختلف بطبيعة الحال من بنك لأخر تبعا لعوامل عديدة يمكن تصنيفها إلى( ):
-العوامل القانونية.
-العوامل الاقتصادية.
-اعتبارات السياسة النقدية والائتمانية.
-اعتبارات السياسة المصرفية السليمة.
الفرع الأول: العوامل القانونية:
وهي الأخذ بالاعتبارات التشريعية الواردة في القوانين:المدنية,التجارية,المصرفية...الخ؛ إذ أن البيئة القانونية التي يعمل بها أي مصرف تحكم نوعية توظيفا ته,فقد تتضمن هذه التشريعات نصوصا تحظر على المصارف التجارية منح أنواع معينة من القــــروض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://somame.mam9.com
somame
Admin
Admin


عدد المساهمات: 381
تاريخ التسجيل: 19/04/2008
العمر: 29

مُساهمةموضوع: رد: بحث البنوك التجارية   الثلاثاء أبريل 22, 2008 2:24 pm

الفرع الثاني: العوامل الاقتصادية:
فالنشاط المصرفي يتأثر بالبيئة الاقتصادية السائدة من حيث:ديناميكية الأعوان الاقتصادية,نمو الادخار,استقرار الخيارات الاقتصادية المتبعة في السياسة العامة للبلاد.
الفرع الثالث: اعتبارات السياسة النقدية و الائتمانية:
يتأثر البنك التجاري بالسياسة النقدية و الائتمانية المرسومة من طرف السلطة من حيث تأثيرها على سعر الخصم مثلا,أو إتباعها لطرق الرقابة الكمية والنوعية على الائتمان والتي تؤثر بدورها على حجم وأنواع الائتمان المقدم من طرف النظام المصرفي.
الفرع الرابع: اعتبارات السياسة المصرفية السليمة:
وهي تلك التي ترجع للأعراف والعادات المصرفية السليمة, ويندرج تحت هذه الاعتبارات:
أ) اعتبارات تتعلق بالحذر والحيطة في رسم السياسات الداخلية بالمصرف التجاري سواء من حيث إتباعه لسياسة تمويلية محافظة أو توسعية,ومدى الدقة و الالتزام بقواعد جامدة, والأسلوب الذي تتبعه إدارة البنك لدى دراسة تمويل المشاريع المختلفة.
ب) اعتبارات التوفيق بين عوامل الربحية والسيولة لمقابلة التزامات المصرف تجاه المودعين من ناحية, مع تحقيق أقصى ربحية ممكنة من تشغيل أمواله من ناحية أخرى, وهو ما يبر عنه بالتوفيق
بين اعتبارات السيولة-الربحية-الأمان.
ج) اعتبارات فن التعامل مع العملاء وتنمية النشاط المصرفي عموما,كما هو الحال عندما يلجأ المصرف إلى منح سلف مكشوفة محدودة لبعض العملاء احتفاظا بمعاملاتهم الجيدة الأخرى ذات الحجم الكبير.
الأهداف العامة للبنوك التجارية:
يقوم نشاط البنك التجاري عامة على تحقيق ثلاثة أهداف, وهي:
*تحقيق أقصى ربحية.
*تجنب تعرض لنقص شديد في السيولة.
*تحقيق أكبر قدر من الأمان للمودعين و البنك.
و سنتعرض فيما يلي ببعض التفصيل لهذه الأهداف:
الفرع الأول: الربحية:
تعتبر الوظيفة الأساسية لإدارة البنك التجاري هي تحقيق أقصى قدر ممكن من الأرباح للملاك
ويعني تحقيق أرباح للبنك أن تكون إيرادات البنك أعلى من تكاليفه, بحيث تشمل إيرادات البنك إجمالا البنود التالية:
- الفوائد المدفوعة على التسهيلات الائتمانية(وهي الفوائد الدائنة).
- العمولات الدائنة التي تتقاضاها البنوك مقابل خدماتها التي تقدمها للآخرين.
- الأتعاب المتقاضاة مقابل الخدمات التي تقدمها البنوك وغير المتعلقة بطبيعة العمل المصرفي كقيامها بتقديم استشارات وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية.
- الأرباح المحققة من شراء وبيع العملات الأجنبية.
- إيرادات أخرى و تشمل الإيرادات الناجمة عن عمليات ليست من طبيعة عمل البنك, مثل:عوائد الاستثمار في الأوراق المالية, و العوائد الناجمة عن خصم الأوراق التجارية, أي أرباح محققة من بيع البنك لأصل من أصوله بسعر أعلى من قيمته الدفترية.
أما فيما يتعلق بتكاليف البنك فإنها تشمل عموما:
- الفوائد التي يدفعها البنك للمودعين (وهي الفوائد المدنية)
- العمولات المدنية المدفوعة من قبل البنك للمؤسسات المالية الأخرى مقابل خدمات تقدمها للبنك نفسه.
- المصاريف الإدارية...الخ .
نلاحظ أن الجانب الأكبر من مصاريف البنك يتكون من تكاليف تابثة لهذا يرى هندي أن أرباح البنوك التجارية أكثر تأثرا بالتغييرات في إيراداتها مع منشآت الأعمال الأخرى.
معنى ذلك أنه إذا ما زادت إيرادات البنك بنسبة معينة زادت الأرباح بنسبة أكبر,وعلى العكس من ذلك فإذا انخفضت الإيرادات بنسبة معينة انخفضت الأرباح بنسبة أكبر؛بل قد تتحول لإيرادات البنك إلى خسائر لهذا على إدارة البنك التجاري أن تسعى إلى زيادة الإرادات وتجنب حدوث انخفاض فيها .
تجدر الإشارة إلى أنه ليس للبنك الحرية المطلقة في التصرف بأرباحه, إذ عليه أن يقتطع منها نسبة إجبارية كل عام(تقدر في الجزائر ب10%من صافي الأرباح سنويا إلى أن يصبح مجموع الاحتياطي الإجباري مساويا لحجم رأس المال) .
الفرع الثاني: السيولة:
تعني سيولة أي أصل من الأصول مدى سهولة تحويله إلى نقد بأقصى سرعة ممكنة وبأقل خسارة و في القطاع المصرفي نعني بالسيولة مقدرة البنك على الوفاء بالتزاماته تجاه المودعين في حالة طلب هؤلاء سحب ودائعهم هذا من جهة,ومن جهة أخرى مقدرته على مقابلة طلبات الائتمان .
وتتكون سيولة البنك التجاري من مجموعتين ( ) :
-السيولة الحاضرة.
السيولة شبه النقدية .
وكما يتضح من ميزانية البنك التجاري تتكون السيولة الحاضرة ؛ أي الأرصدة الحاضرة من نقود حاضرة في خزائن البنك المركزي ,و أرصدة نقدية مودعة في البنك المركزي والبنوك
الأخرى ، كما تتمثل السيولة شبه النقدية في الحوالات المخصومة التي تتكون من أذونات الخزانة و الأوراق التجارية المخصومة التي يمكن إعادة خصمها بسهولة لدى البنك المركزي .
ويعتمد تحقيق أقصى قدر من السيولة على عدة عوامل لعل أهمها:
•مدى استقرار الودائع ( ) :نلاحظ مثلا أن ودائع التوفير تتمتع بتبات نسبي نظرا لعددها الكبير وطبيعتها المتصفة بالتزايد عاما بعد عام ، مما يطمئن المصرفي من ناحيتها ،وكذلك الحال بالنسبة للودائع بإخطار مسبق والودائع لأجل .
يمكن القول إذن بأنه كلما كانت نسبة الودائع لأجل على إجمال الودائع كبيرة كلما شعرت إدارة البنك التجاري بالارتياح بدرجة أكبر دليلا على توفر السيولة.

• قصر مدة التسهيلات الائتمانية:كلما قصرت مدة التسهيلات التي يمنحها البنك التجاري كلما زادت السيولة لأنها تعني أن الأموال الممنوحة ستعود بسرعة, كما أن القروض طويلة الأجل لا توحي لإدارة البنك بالاطمئنان لأن الظروف الاقتصادية قد تتغير على المدى الطويل
إن هدف السيولة هو هدف مهم و أساسي حسب رأينا خاصة في حالة البنوك التجارية ففي حين يمكن لبنوك الأعمال مثلا أن تؤجل سداد ما عليها من مستحقات ولو لبعض الوقت فإن أي تردد للبنك التجاري في تلبية طلب بعض المودعين لسحب أموالهم قد يؤدي إلى زعزعة ثقة المودعين الآخرين به ويدفعهم فجأة إلى المطالبة باسترجاع أموالهم مما قد يعرض البنك للإفلاس Banqueroute ,وقد يتأثر النظام المصرفي كله ما لم يتدخل البنك المركزي لتدارك الوضع ,وفي معظم البلدان تضع السلطات النقدية نسبا قانونية للسيولة .
الفرع الثالث: الأمان:
نقصد بالأمان ذلك المتوفر للطرفين هما:
- المودعون.
- البنك.
فبخصوص أمان المودعين, على إدارة البنك أن تراعي عدم المساس بودائعهم وذلك بتحديد حد أقصى للخسائر التي يمكن أن يتحملها في نشاطه المعتاد. يمكن أن يكون هذا الحد هو رأسمال البنك التجاري, فكما هو معلوم فإن رأسمال البنك الصغير نسبيا ولا يمثل سوى 10%
من إجمال الأصول, لذلك يجب ألا تتجاوز خسائر النشاط المصرفي هذا الحد لأنها قد تمتص جزءا من أموال المودعين.
أما بالنسبة لأمان البنك فهو يعني مدى ثقة إدارة البنك بأن التسهيلات المصرفية التي تمنح سوف يتم تسديديها في تواريخ استحقاقها المحددة ليتم إقراضها مجددا والحصول على أكبر عائد ممكن , من أجل ذلك يجب عليها أن تضع قواعد محددة للإقراض تقلل قدر الإمكان مقدار المخاطرة المصرفية الممنوحة مايلي :
- سمعة العميل المقترض ومدى انتظامه في الوفاء بالتزاماته(سواء تجاه البنك نفسه أو تجاه المتعاملين معه).
- مكانة المؤسسة المعنية في السوق بين المتنافسين .
- المركز المالي للمؤسسة و ملائمتها Solvabilité ومدى توازن هيكلها المالي .
- حجم القرض المطلوب ومدى وجود تناسب بينه وبين دخل المقترض وكذا ملائمته للغرض المعلن عنه .
- مدة القرض , فكلما قصرت المدة كلما ساعد ذلك على التقدير الأمثل للمخاطر المحيطة به
- الضمانات المقدمة , ومدى ملائمتها وإمكانية مراقب


وضيفة البنوك التجارية :
من أهم الوظائف الأساسية التي تقوم بها المصارف التجارية هو قيامها بدور الوسيط المالي بين المقرضين والمقترضين (Financial Intermediation)، حيث تقوم البنوك بتجميع المدخرات الوطنية وتوجيهها نحو الاستثمار في المشاريع الاقتصادية وبما يتماشى مع سياسة الدولة الائتمانية، وطبقا لنظرية مكينون – شو (Mekinon-Show) فإن وظيفة البنوك التجارية يمكن أن تساهم مساهمة فعالة في النمو الاقتصادي إذا ما وفرت لها الحكومة جو المنافسة والحرية، وبصفة خاصة إذا ما سمحت للبنوك التجارية بدفع فائدة على الودائع وتقاضي فائدة على القروض بما يعكس أحوال السوق النقدية، كما أن البنوك التجارية اليوم تعتبر أحد دعائم الاقتصاد الوطني من حيث أنها تقوم بتقديم الكفالات لتنفيذ المشاريع الكبيرة، ولدورها في تمويل التجارة الخارجية، وخاصة في تقديم الاعتمادات المستندية التي تضمن حقوق المصدرين، هذا بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الكثيرة التي تقدمها البنوك إلى زبائنها مثل الحوالات ، تحصيل الشيكات والكمبيالات ، صرف المرتبات والأجور ، تسهيل عملية الاكتتاب العام بالأسهم والسندات ، وبيع وشراء العملات الأجنبية ، تسديد الديون وإيصالات الدفع …الخ. ( ) ويمكن تلخيص وظائف البنوك التجارية بشكل عام: ( )
تقوم المصارف التجارية بوظائف نقدية متعددة ويمكن تقسيمها أيضا إلى وظائف كلاسيكية قديمة وأخرى حديثة ، والوظائف الكلاسيكية يمكن إجمالها بما يلي:
• قبول الودائع على اختلاف أنواعها.
• تشغيل موارد البنك على شكل قروض واستثمارات متنوعة مع مراعاة مبدأ التوفيق بين سيولة أصول البنك وربحيتها وأمنها.
أما الوظائف الحديثة فتقوم على تقديم خدمات متنوعة منها ما ينطوي على ائتمان ومنها ما لا ينطوي على ائتمان وأبرز هذه الخدمات ما يلي:
1) إدارة الأعمال والممتلكات للعملاء وتقديم الاستشارات الاقتصادية والمالية
2) Trust Department. تمويل الإسكان الشخصي ( ينطوي على ائتمان).
3) ادخار المناسبات.
4) سداد المدفوعات نيابة عن الغير.
5) خدمات البطاقة الائتمانية ( تنطوي على ائتمان).
6) تحصيل فواتير الكهرباء والتلفون والماء من خلال حسابات تفتحها المؤسسات المعنية يقوم المشتركون بإيداع قيمة فواتيرهم فيها.
7) تحصيل الأوراق التجارية
Cool المساهمة في خطط التنمية الاقتصادية.
مظاهر التدخل البنكي:
إن أهم تلك المظاهر هي:
• حسن التوزيع: بين رؤوس أموال مخبأة أو مستثمرة في مشاريع خاسرة لتوجيهها إلى حيث يمكن الحصول على أفضل النتائج بأقل التكاليف.
• تغطية الفترات الزمنية: عند تبادل السلع داخليا أو خارجيا توجد فترة زمينة بين موعد تقديم الإنتاج للبيع وبين تسديد ثمنه، وهذه الفترة تزيد كلما زاد عدد الوسطاء وكلما كبرت المسافة.. فالبنوك بواسطة فروعها ومراسليها وأساليب التسديد تستطيع أن تغطي هذه الفترة الزمنية لقاء اجر بسيط ومقابل زيادة سرعة دوران رأس المال.
• الخدمات العامة: مثل حفظ الأموال النقدية والثروات ورعاية المساهمات وقبض مواردها وتقديم الضمانات وإصدار خدمات الاعتماد...الخ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://somame.mam9.com
 

بحث البنوك التجارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق البرامج :: منتديات البحوث الطلابية-