منتدى عشاق البرامج

منتدى عام للبرامج والبرمجة
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 مقارنة بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
somame
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 381
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 33

مُساهمةموضوع: مقارنة بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي   الإثنين أبريل 21, 2008 3:53 pm

البنك الإسلامي والبنك التقليدي ( مقارنة من حيث المنطق النظري والواقع التطبيقي
خالد جوده أحمد Friday 17-02 -2006
1 - مقدمه :
موضوع البنك الإسلامي والبنك التقليدي ( دراسة مقارنة ) من الموضوعات الشائكة كثيرة التفريعات ، كما انه شديد الأهمية بالنسبة للمسلمين بصفه عامه سواء بصفه فرديه أو جماعية ، ويكفى للتدليل على مدى أهمية هذه الدراسة وأثرها في المجتمع ذلك الجدل الفقهي المحتدم على الساحة منذ وقت بعيد حول موضوع " فائدة البنوك " سواء كانت على الايداعات أو القروض ، ذلك الجدل الكبير الذي يحظى باهتمام غير عادى سواء من جانب الأفراد او المؤسسات نظرا لكونه ذو جوانب دينية عميقة شديدة الصلة بنطاق الحلال والحرام ، وكونها عقيدة للمسلم أسستها نصوصا شريفه عديدة تحذر المسلم تحذيرا بالغا من الوقوع في دائرة الربا ، وكذا اهتمت بهذا الموضوع المؤسسات المختلفة لصلة هذا الموضوع بالهيكل الإقتصادى والمصرفي للدول ، وما قامت البنوك الإسلامية أصلا إلا لتكوين أوعية اقتصادية جديدة مصاغة حسب الشريعة الإسلامية ولا تتعامل بالفائدة أخذا وعطاء ، وهذا النقاش متصل بصفة أساسية حول موضوع البنك الإسلامي والبنك التقليدي ، والمقارنة تتكون من جوانب كثيرة تتصل إضافة للاساس النظري إلي ميدان التطبيق العملي سواء من ناحية التشريعات القانونية أو النواحي الرقابية للبنوك المركزية أو ميدان التعاون بين صنفي البنوك داخل إطار مصرفي واحد ، ولا شك أن هناك أطروحات ودراسات قيمة وعديدة ورائدة للإجابة حول العديد من الأسئلة في هذه القضية ، وكذا تناول قضايا أخري في إطار هذا الموضوع الهام ، مما استوجب أداء محاولة للمشاركة في فض الاشتباك بين العديد من المفاهيم ومجموعة المحاورات الثائرة والآراء المتعددة والأسئلة المثارة دون ادعاء الشمول والإحاطة بجميع حوانب الموضوع ، إنما هي إشارة مختصرة وإلماح سريع وإضاءة خاطفة في إطار هذا الموضوع بل الموضوعات الكثيفة والتي تحظى بإهتماما متزايدا منذ بدأت تجربة البنوك الإسلامية ( عام 1977م ) وحتى الآن .

2 – البنك الاسلامى فى اطار عقائدى :
بدأت تجربة البنوك الإسلامية فى مصر على يد الدكتور / أحمد النجار ( رحمه الله ) ، ثم توقفت لتستكمل مسيرتها بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى ، إلا أن البداية الحقيقية للبنوك الإسلامية على مستوى القطاع الخاص كانت بإنشاء بنك دبى الإسلامى عام 1977م ، ثم تزايدت أعداد البنوك الإسلامية ليس فى البلاد الإسلامية ( وفى قلبها البلاد العربية ) وحدها بل فى البلاد الغربية نفسها ، بما اثبت نجاح هذه التجربة بشكل مؤكد ، والمؤشر الاساسى أن نشأة ونجاح تجربة البنوك الإسلامية إنما كان استجابة لتصاعد الحس الإسلامى لدى جماهير المسلمين ورغبتها الأكيدة للعودة إلى شرائع الإسلام الحنيف فى شتى شئون الحياة ، ومن هنا تنبع الأهمية البالغة لهذه التجربة من حيث كونها تمثل التطبيق العملى للإسلام فى مجال المال ( وهو مجالا حساسا وهاما فى حياة الافراد والمجتمعات ) ولهذا الجانب العملى اهميته البالغة فى عصرنا الحديث ، يذكر احد الباحثين : " ان تجربة المصارف الاسلامية تمثل احدى الخطوات العملية فى محاولة لترجمة المبادئ الى برامج ، وايجاد الاوعية الشرعية لنشاط المسلم الاقتصادى بعيدا عن الانشطة الربوية التى تتحكم بتصرفاته ، وتنغص حياته " ، وقد افاضت الكثير من المراجع فى تفصيل نظرية الربا المحرم والتى ترتكز على جملة من النصوص الشريفة والتى حرمت الربا تحريما قاطعا ، ففى ثلاث مواضع من القرآن الكريم من سور البقرة وآل عمران والروم وردت الآيات تتناول هذا المعنى ، منها قوله تعالى :
" الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا "
( الآية رقم 275 من سورة البقرة )
وقال تعالى : " يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم "
( الآية رقم 276 من سورة البقرة )
وقال تعالى : " يايها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من الربا إن كنتم مؤمنين . فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون "
( الآيتان رقما 278: 279 من سورة البقرة ) .
وقال تعالى : " يأيها الذين امنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون "
( الآية رقم 130 من سورة آل عمران ) .
وقال تعالى : " وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربو عند الله "
( من الآية رقم 39 من سورة الروم ) .

ومن الأحاديث الشريفة :
" عن عبد الله قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله . قال فقلت : وكاتبه وشاهديه ؟ قال : إنما نحدث بما سمعنا "
( صحيح مسلم باب 19 كتاب المساقاة موضع 3916 ) ، وفى موضع آخر من صحيح الإمام البخاري ومسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " .

ولهذا جميعه استقرت المجامع الفقهية على حرمة الربا سواء كان جليا ( ربا النسيئة ) او خفيا ( ربا الفضل ) منها فتوى لجنة الفتوى بالازهر الشريف : " بان الايداع فى المصارف على النحو المعروف الآن ربا محض وهو محرم . كذلك الاقراض بفائدة أيضا ربا محض وهو محرم " ، وعلى الصعيد الفقهى أيضا جاءت فتوى العزيمة ضمن قرارات وتوصيات المؤتمر السنوى الثانى لمجمع البحوث الاسلامية والمنعقد بالقاهرة عام 1965م : " الفائدة على انواع القروض كلها ربا محرم ، لا فرق فى ذلك بين ما يسمى بالقرض الاستهلاكى وما يسمى بالقرض الانتاجى فان كثير الربا وقليله حرام " .
وقد استقرت الفتوى منذ بدء ظهور المصارف بشكلها المعاصر على حرمة فوائد البنوك ، حتى دارت فى الآونة الأخيرة محاورات محتدمة بين الفقهاء وغيرهم حول العديد من الأحكام حول هذا الموضوع ، وبداية نشير إلى مجموعة نصوص منتقاة حول الربا ، ثم نثنى ( بمشيئة الله تعالى) بقراءة سريعة حول مساحة هذا الجدل .

3 –نصوص مختارة حول مضار الربا :
الشرع الحكيم قام بتحريم الربا لحكمة جليلة ( فالتحريم فى الاسلام لا يقوم الا عند تحقق الضرر وتغلبه على النفع ان وجد النفع ، والضرر فى الربا وارد ) ، وتعظم اضرار الربا وتتعدد لتشمل جوانب واقتصادية واجتماعية واخلاقية يصعب حصرها فى نطاق سطور قليله منها تكديس الاموال فى حوزة طائفة واحدة تتحكم فى المجتمع ، والشعور بالظلم الفادح والغبن من جانب المقترضين ، وغلاء الاسعار لتحميل سعر الفائدة على المنتجات وتخفيض الاجور ، وعدم التوسع فى الاستثمارات ... الخ
لكن نشير الى مقالات استوقفتنى احببت ادراجها لشرحها فى اختصار هذه الجوانب :
- ففى نص أدبي جميل لأديب العربية / مصطفى صادق الرافعي ( رحمه الله ) فى كتابه القيم " المساكين " والمنشور عام 1916م يقول : " ادلة الحقوق الانسانية كثيرة تفوق الحصر لان كل صاحب ربا قد جمع مال السحت من استنكال الناس انما هو فى نفسه دليل عليها ، ولعمرى انه ليس احد اخيب رجاء ولا احق بان يخيب ممن يسال المتهالك على الربا – الذى يستنبت دراهمه بين الاحزان والدموع احسانا لوجه الله ، فان هذا الذى لا يعرف الله فيما ياخذ لا يعرف الله فى يعطى " ، ثم يعلق ( رحمه الله ) فى الهامش : " لسنا نرى فى الربا خيرا اجتماعيا خالصا ولا نفعا انسانيا صحيحا على الاطلاق وما هو الا محق الله للانسان ومحق الانسان لنفسه ولكن كثيرا من الرذائل الانسانية كالربا وغيره اصبح من دخوله فى شرائع الاجتماع الفاسد كأنه بعض الشرائع ، فاستكان اليه ضعفاء الناس واقبلوا يخربون بيوتهم بايديهم ، ولعل حكمة تحريم الربا فى الاسلام انه فى الاكثر اكل لبقية الفقير وانتفاع باضطراره وارهاق له بمضاعفة الحاجة عليه ، وهى كلها اداوات قتل اجتماعى " .
- ويقول الشيخ عبد اللطيف السبكى فى كتابه نفحات القران الكريم : " المفروض فى المعاملات انها تعاون : لاشقاق ولا خصومات ، ولنا فى الواقع شاهد على فساد ما نحن فيه ، فالجشع بين الناس يزداد ويتفشى ، والثقة تضعف وتتقلص والكساد يلاحق الكثيرين والشكوى تزداد من تعسر الارزاق بعد رواجها " ثم يشير لاحد اهم اسباب ذلك الا وهو الربا : " وهذا كسب مادى لا خسارة فيه ... وهو يغرى النفس بالاستكثار منه لانه نماء مع الراحة من الكد على حساب المدين ومن غير اسهام فى مجال الانتاج كما هو مطلوب فانسان عنده دراهم معددوده يستطيع ان يتقاعد عن العمل ويبتز زياده ماله من جهود المدينين الكادحين ... ويتضاعف ماله من مال غيره وهذا يعتبر فى مصلحة الموسر الدائن ولكنه مثار اضرار جسيمة تلحق بالمدين وبالمجتمع ففيه قضاء على روح التعاون والرحمة وفيه استئصال للمروءة بين الناس ... وسد لباب القرض الحسن فتبتعد الانفس عن مجال الاحقاد ... وازاء هذا يكون الربا من بواعث الشر ، ولايكون مجلبة للخير فهو مناقض لسنن الاجتماع ولمقاصد الدين فى رعاية الاصلح للناس "

4 – الجدل الفقهى :
يرتبط بقضية البنك الاسلامى والبنك التقليدى فى الاونة الاخيرة ذلك الخلاف الفقهى الواسع النطاق والذى تفجر مع ظهور اراء فقهية تجيز التعامل مع البنوك التقليدية بالايداع لديها عن طريق شهادات الاستثمار ثم اشتبكت الاراء مرة اخرى مع صدور فتوى مجمع البحوث الاسلامية فى شهر نوفمبر 2003م بخصوص الايداعات فى البنوك التقليدية مقابل فائدة ، حيث راى المجمع ان فوائد هذه الايداعات حلال ، بينما يرى اخرون ان فى ذلك توطئة لاصدار فتوى جديدة تقول بحل المعاملة فى الشق الثانى من تعاملات البنوك التجارية والخاص بفوائد القروض والتى تقدمها هذه البنوك ( رغم ان الايداع والقرض لهما طبيعة واحدة مع عكس اطراف المعاملة ) ، والفتوى الجديدة بحل فوائد الايداع كانت بمثابة الزلزال الذى هز ارجاء الحياة الاقتصادية والمصرفية بما اثاره من جدل محتدم خصوصا وان هناك فتاوى عديدة ( كما اشرنا ) لمجامع فقهية اسلامية اكدت بما لايدع مجالا للشك بان فوائد البنوك ربا ، ولسنا هنا بمعرض تفصيل مساحة هذا الجدل مع تنوع تفاصيله بشكل شديد التناقض خصوصا وان اطراف هذا النقاش الساخن من الفقهاء واساتذة القانون والاقتصاد بما سبب حيرة شديدة لعموم المسلمين فى هذا الامر الحيوى والضرورى ، بما يوجب سرعة عقد مجمع موسع يحسم الخلاف ويبصر المسلمين بالراى الاخير والحاسم ، والاتى محاولة موجزة لاستجلاء بعض ملامح دائرة هذا الجدل الواسع النطاق :
بداية وفى تجربة خاصة قمت بالبحث عن طريق الحاسب الالى لكلمات " الربا " و " الفائدة " فى موسوعة الفتاوى الاسلامية والصادرة عن دار الافتاء المصرية لمدة مائة عام ، فلم اجد فتوى واحدة تشير الى ان الايداع او الاقتراض من البنك يعد امرا حلالا ، والتالى امثلة يسيرة من المبادئ والتى يتم ادراجها فى مطالع هذه الفتاوى ردا عن اسئلة السائلين فى اعوام عديدة :
• الربا بقسميه ربا النسيئة وربا الزيادة محرم شرعا بنص القران الكريم والسنة المطهرة وباجماع المسلمين
• ... وكل قرض بفائدة محدده مقدما حرام .
• الاقتراض بالفائدة لتشييد بناء لاستغلاله بالتأجير او التمليك للغير كسب مشوب بالربا والذى يحرم على المسلم التعامل به .
• تحديد الفوائد على الاموال المودعة بالبنوك مقدما من قبيل القرض ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الافراد والجماعات او بين الافراد والدولة .
• الاقراض بفائدة هو محرم شرعا ، وعدم تحديدها مقدما هو من قبيل المضاربة فى المال وهى جائزة شرعا .
• الفائدة المحددة والتى تصرفها البنوك نظير ايداع الاموال بها هى من قبيل الربا الزيادة المحرم شرعا ولا فرق فى حرمة التعامل بالربا بين الافراد والجماعات او بين الافراد والدولة .
ولم يقتصر الامر على دار الافتاء المصرية وفقط بل ايضا فتاوى اخرى من جهات عدة بل وايضا المجمع الاسلامى نفسه ( صاحب الفتوى الحديثة ) فى منتصف السينيات .
ويرى د . على جمعه مفتى مصر ان الربا من الامور المتفق على حرمتها شرعا ، ولكن اختلف العلماء منذ ظهور البنوك فى العصر الحديث حول التعامل بفائدة معها وذلك حسب تكييف المعامله بين البنك وعملائه حسب وجهات نظر متعددة فاهل القانون كيفوا العلاقة على اساس انها عقد قرض جر نفعا فكان الحكم على انها من الربا المحرم شرعا ، واذا تم تكييف العلاقة انها من قبيل الاستثمار فى عرف الاقتصاديين كان الحكم على انها من قبيل المضاربة الفاسدة ، وطائفة ثالثة رأت انها من ضمن المعاملات المستحدثة وان العلاقة بين العملاء والبنك من قبيل العقود الجديده الغير مسماه فى الفقه الاسلامى فالحكم فيها الحل ، ثم يقرر بعد القاعدة المقررة شرعا وهى انه ينكر ترك المتفق على فعله او فعل المتفق على حرمته ولا ينكر المختلف فيه وان الخروج من الخلاف مستحب .
وفى كتب الفقه الاسلامى والتى تشرح الفروق بين عقد القرض والذى ينقل الملكية للمقترض وله ان يستهلك العين ويتعهد برد المثل لا العين والمقترض هنا ضامن للقرض اذا تلف او هلك او ضاع يستوى فى ذلك تفريطه من عدمه ، وعقد الوديعة حيث لا ينقل الوديعة الى المستودع لديه وليس له الانتفاع بهذه الوديعة ويتعهد برد العين للمودع ، فهى فى النهاية امانة فى عنق المستودع لديه الوديعة ، ووجهة نظر كثير من الفقهاء تتفق من وحهة النظر القانونية بالنظر الى عقد البنك مع عملية بكونه عقد قرض حتى لو اشار اليه البعض بالودائع لدى البنوك ، كما ان الفرق واضح بين القرض والمضاربة من حيث ان القرض ليس من باب الشركة فمن اخذ قرض يستثمره لنفسه فقط ويضمن رد المثل بالاضافة الى فائدة بعكس المضاربة والتى هى شركة فيها الغنم والغرم للاثنين معا .
ويرى اخرون ان المشكلة تكمن فى المصطلحات البنكية وضرورة تحديدها بدقة ولنه يجب عقد المؤتمرات العلمية الموسعة لبحث القضية من منظور فقهى واقتصادى وقانونى .
وفتوى مجمع البحوث الاسلامية بحل فوائد الايداع ترتب عليه ان ذكر البعض ان البنوك التقليدية والتى فتحت فروعا اسلامية تعانى من الاذدواجية فى الشخصية او النفاق فى التعامل حيث لا فارق بين البنك التقليدى والبنك الاسلامى ويجب الغاء تلك المسميات الشكلية ( فى رأيهم ) فورا ، حيث يخضع الاثنان لرقابة البنك المركزى ويخضعا لنفس القوانين وبالتالى فلا داعى لتخصيص فصل خاص فى القانون ليتناول البنوك الاسلامية لدرجة انه قيل ان البنك الاسلامى ( وطبقا للفتوى الجديدة ) بدعة لا اساس لها من الصحة ونسى القائل ان هناك اختلاف فقهى موجود اصلا ولا يصح له التحيز بهذا الشكل طالما لم تحسم القضية بعد .
وقد انتقد كثيرون فتوى مجمع البحوث الاسلامية اصلا لبناء الفتوى على رأى خالف اجماع الامة ، كما انتقد اخرون عدم تمثيل الفقهاء فى هذه الفتوى ويرون ان المجموعة المكونة لاداء هذه الفتوى من القانونيين والاقتصاديين وبعض المتخصصين فى الدعوة ، كما تحفظ اثنان من اعضاء المجمع نفسه على هذه الفتوى ، ود . عبد العظيم المطعنى صرح برأيه بشكل واضح قائلا : " اذا جاءت الفتوى بما هو محسوم سلفا وباجماع علماء المسلمين فاننا نضرب بها عرض الحائط "


يتبع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://somame.mam9.com
somame
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 381
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: مقارنة بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي   الإثنين أبريل 21, 2008 3:53 pm

5 – المنطق النظرى للبنك الاسلامى :
اشرنا سابقا ان نشاة البنوك الاسلامية كانت استجابة لتصاعد المد الاسلامى فى مجالات الحياة المختلفة وعلى رأسها المجال الاقتصادى ، ونشير فى ايجاز الى المنطق النظرى القائم عليه البنك الاسلامى والذى يقوم على استبدال نظام الفائدة ( باعتبارها فائدة ربوية ) بنظام يشكل مجموعة من صيغ الاستثمار فى الاسلام وهى المشاركة ، والمضاربة ، والمرابحة ، ولكل صيغة من هذه الصيغ مجالها وميزاتها ، فالمشاركة ( وهى افضل اساليب التمويل الاسلامى ) تقوم على مشاركة من يملك المال سواء كان فردا او مؤسسه مالية فردا او شركة بقصد تنمية امواله بشروط وضوابط متفق عليها ، فالمشاركة عقد بين المتشاركين فى رأس المال والربح ، ولها انواع منها المشاركة الدائمة ، والمشاركة المنتهية بالتمليك ، والمشاركة لاجل محدد لتويل عملية محدده ، والوكالة ، والاسلوب الثانى والذى يعتمده البنك الاسلامى هو المضاربة وتعنى ان يقدم طرف يملك المال ولا يحسن العمل مبلغا من المال الى طرف اخر يحسن العمل ولا يملك المال لكى يستثمره له ويكون الربح بينهما حسب خطة اقتسام ربح معينة ، وهى من صيغ التمويل الاسلامى الهامة لمزج المال بالعمل ، ولها انواعا ايضا منها المضاربة الخاصة ، والمضاربة المشتركة بين عدد من الاطراف يملكون المال ومضاربا واحدا ، والصيغة الثالثة هى المرابحة وتعنى بيع بمثل الثمن الاول مع زيادة مقدار من الربح وهو شكل من بيو ع الامانة .
وعليه تكمن اهم الفروق من حيث المنطق النظرى بين البنك الاسلامى والبنك التقليدى فى الفكرة الرئيسية للبنك الاسلامى وهى اعتماد الصيغ الاسلامية فى التمويل بديلا عن نظام متاجرة الديون والتربح من فروق اسعار الفائدة بين الايداع والاقتراض فى البنك التقليدى ، وقد اشار د. منير هندى فى مؤلفه القيم عن الاسواق و المؤسسات المالية الى عناصر محدده فى مجال المقارنة نلخصه ونتصرف فيه على النحو التالى : فمن حيث الاهداف تتسع دائرة اهداف البنك الاسلامى ليشمل اضافة الى تعظيم ثروة الملاك ، تعظيم ثروة المودعين باعتبارهم مشاركين للبنك ، وكذلك الهدف الاساسى وهو محاربة الربا والاحتكار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الاسلامية ، ومن حيث العلاقة مع المودعين فالبنك الاسلامى غير ملتزم برد الوديعة الاستثمارية او بضمان عائد معين للمودع كما يتحمل المودعين الغرم ولهم الغنم دون مشاركة البنك الا فى الحالات التى تنجم فيها الخسائر عن سوء الادارة ، بمعنى انها علاقة صاحب المال ( المودع ) والمضارب ( البنك الاسلامى ) ، وذلك عكس البنك التقليدى حيث علاقته بالمودعين هى علاقة دائن بمدينه ، والوديعة هو ملتزما بردها حسب سعر فائدة معينة ، وعن كيفية محاسبة المودعين فى البنك التقليدى يحصل المودع على عائد محدد سلفا على ضوء مبلغ الوديعة وفترة الايداع ومعدل الفائدة ، وبالنسبة للبنك الاسلامى لامودع يحصل على عائد يمثل نصيب مشاركة الوديعة فى تحقيق ارباح البنك على اساس قيمة ومدة الوديعة ، وفى الشق الثانى من المقارنة وهى العلاقة مع مستخدمى الاموال ، ففى البنك الاسلامى تكون هى علاقة مضاربة ولا يطالبهم البنك بتقديم رهونات او علاقة مرابحة او مشاركة فى تأسيس الشركات ، بالنسبة للبنك التقليدى تكون العلاقة هى عمليات الاقراض مقابل فوائد محدده سلفا ، وتجريم نشاط الاتجار بيعا وشراء ، ومن حيث الانشطة الاستثمارية فبينما تنحصر فى البنك التقليدى فى الاقراض والاقتراض وعمليات الاوراق المالية مع الحفاظ على مستوى مناسب من السيولة ، اما بالنسبة للبنك الاسلامى فالانشطة الاستثمارية فيه متعدده ومتنوعة منها المساهمة فى تاسيس الشركات والتى لا تخالف الشريعة الاسلامية ، او الاستثمار المباشر فى اصول ثابته ومنقوله فى ظل صيغ الاستمار فى الاسلام ، وايضا الاتجار فى السلع لحساب البنك الخاص ، ومن حيث الرقابة على انشطة البنك والقوانين الخاضع لها وتنظيم العلاقة مع البنك المركزى فالبنك الاسلامى يخضع اضافة الى رقابة الملاك من خلال الجمعية العمومية ورقابة الحكومة ممثلة فى البنك المركزى يخضع ايضا الى الرقابة الشرعية ممثلة فى هيئة شرعية بالبنك ، ورقابة المودعين ممثلين بافراد لهم فى مجلس ادارة البنك ، كما ان البنك الاسلامى من المفترض ان تكون له تشريعات خاصة تتفق مع طبيعة عمله ( فى الانظمة المصرفية والتى تضم نوعى البنوك ) كما لا يلجأ ( كالبنك التقليدى ) للبنك المركزى كحصنا اخيرا فى ازمات السيولة والتى قد يمر بها .
هذا بايجاز شديد اهم الفروق من حيث الناحية النظرية ، ولا شك ان الواقع العملى قد يسفر عن معوقات ومشكلات معينة تواجه البنوك الاسلامية للوصول الى الصورة المثالية المشار اليها ، كما ان تشابك العلاقة وصراع الافكار والادوات بين البنك الاسلامى والبنك التقليدى ، وايضا صور التعاون المتاحة ، ينسحب على هذا الواقع التشغيلى وتقييمه سواء بالنسبة للبنك التقليدى او الاسلامى ، ونتناول هذا الجانب الهام من حيث الحديث عن واقع صنفى البنوك بصفه عامه ، ثم الاشارة الى التحديات العملية والتى تواجه البنك الاسلامى فى ظل نظام مصرفى مختلط .

6 – تباين الرؤى ومشكلات الواقع :
منذ نشأت البنوك الاسلامية ومساحة الصراع واختلاف الرؤى قائم بين البنك الاسلامى والبنك التقليدى خصوصا فى مواحهة المشكلات الحادثة فى عالمنا المعاصر، ونبدأ كتمهيد فى الاشارة الى خسائرالقطاع المصرفى العربى حتى منتصف عام 2003م والتى تبلغ 150 مليارا من الدولارات كما ان 20% من موجودات المصارف العربية ودائع ، كما ان منها 50% قروضا للقطاع الخاص ، هل هنا ادت المصارف التقليدية دورها المنشود ( باعتماد رؤية منح الفائدة واخذها كاسلوب اسثمارى ) فى الوساطة المالية ؟ ، فهذا الوضع المتدهور اثار السؤال عن دور سعر الفائدة كاداه اقتصادية فى علاج مشكلات الركود الاقتصادى فقد اتفق الرأى بين جموع الاقتصاديين أن الاحتفاظ بمستوى أسعار الفائدة كما هى بل محاولة تخفيضها من اجل سياسة توسعية قائمة على الضخ والحقن النقدى المتزايد والذى يؤدى الى تحقيق رواج اقتصادى بعد ايقاف السياسة الانكماشية وايقاف موجات الركود والتباطؤ الاقتصادى بما له من تأثير ايجابى على المشروعات الانتاجية وبما يؤثر بشدة فى كافة المجالات الاقتصادية ، كما ثبت ايضا بالتجربة العملية ان تخفيض سعر الفائدة على الودائع حتى بقدر ربع ونصف فى المائة ينعكس بشكل ايجابى على الاستثماروالسيولة فى بورصات الاوراق المالية ، بما يدعم دورها فى تمويل المشروعات الاستثمارية ، وهذا امر متفق عليه بين خبراء الاقتصاد بوجود علاقة عكسية بين اسعار الاسهم واسعار الفائدة حتى على المستوى غير المباشر حيث ان ارتفاع فائدة القروض يرفع تكلفة التمويل على الشركات وبالتالى تقليل ارباحها وبالتبعية ربحية اسهمها ، ويذكر د. حازم الببلاوى ان الاقتصاد يمر فى هذا الوقت بمرحلة فى انخفاض اسعار الفائدة على مستوى العالم على نحو لم يعرف منذ اربعين عاما فلاوضاع الاقتصادية يسودها بشكل عام الركود وبالتالى عمدت معظم دول العالم الى تخفيض اسعار الفائدة السائدة فيها ، وهذا الحديث المستمد من الواقع العملى اثبت ان استعمال سعر الفائدة كاداه للسياسة الاقتصادية غير ذا جدوى ، وان الظروف الاقتصادية تتجه للتحسن كلما اتجه سعر الفائدة نحو الصفر ، وبالتالى تقوم البنوك الاسلامية بدورها فى انعاش الاقتصاد باعتمادها على صيغ التمويل الاسلامى والقائمة على تحقيق التوازن بين المخاطرة والعائد والمشاركة فى الربح والخسارة بين صاحب المال والمستفيد منه حتى يكون استثمار المال استثمار حقيقى عينى لا ربا ، لانه ضد مبدأ " النقود تولد نقودا " باعتبار المال امانة يجب ان توجه نحو الاستثمار لتحريك الطاقات الانتاجية وتيسير المعاملات باعتبار ان العمل هو مصدر تكوين الاموال فى الشريعة الاسلامية ، ورغم ذلك نجد التساؤل المثار لدى البعض ( منهم اساتذة فى الجامعة ) انه اذا كانت الفائدة حراما من الناحية الشرعية فما البديل الاخر اذا كان لدى الشخص اموالا يرغب فى استثمارها او مشروعا يرغب فى استكمال تمويله ، وتظل الاجابة هى دعم ونشر مفهوم البنك الاسلامى القائم على صيغ الاستثمار الاسلامى ، ونعود مرة اخرى لراى العالم الاقتصادى الشهير " كينز" عندما قال فى كتابة " النظرية الاقتصادية " : " ان ارتفاع سعر الفائدة يعوق الانتاج لانه يغرى صاحب المال بالادخار للحصول على فائدة مضمونة دون تعريض امواله للمخاطرة فى حالة الاستثمار فى المشروعات الصناعية او التجارية " وزاد " ان العالم سيكون فى حالة اسقرار اقتصادى اذا وصل سعر الفائدة الى صفر " .
و مشكلة اخرى مرتبطة بالتعثر عن السداد ،فيرى البعض ان صيغ التمويل الاسلامية كالمرابحة والمضاربة مناسبة للتعامل مع المستثمرين فى هذا العصر ، ويشيرون الى ان المستثمر القائم بالاقتراض اذا تعرض لتعثر مشروعه لاسباب خارجة عن ارادته فانه يتعرض بذلك لظلم شديد ، ويرد اخرون ان قروض البنوك يمكن ان تقترب من الحلال اذا كان هناك دراسات جدوى اقتصادية جيدة ومساندة كاملة من البنك فى حالات الركود المفاجئ بالتنازل عن الفائدة او جزء منها ، ويبقى التساول : اليس من الاولى اتباع الصيغة الاسلامية فى التمويل بدلا من هذه الاشتراطات والوقوع فى شبهة الربا خصوصا وان هناك اراء وفتاوى عديدة تحرم فائدة البنوك وترى انها من قبيل الربا وتشرح مضارها الاكيدة ، اضافة الى ان اشتراط دراسات الجدوى للحصول على قروض من البنوك لم تكن مانعة من قيام البعض بتلفيق دراسات جدوى وتاسيس مشروعات على الورق ( وهمية ) للحصول على هذه القروض ليس بغرض الاستثمار بالطبع ولكن لانتهاب هذه الاموال ، وهل يمكن للبنك فعلا ان يساند اصحاب المشروعات اذا كان قد حصل فعلا على الفائدة لدرجة ان البعض قد ادان فوائد القروض باعتبارها المسئولة عن التعثر خصوصا فى ظل الظروف الاقتصادية المتدهورة ، وطبقا لتقرير البنك المركزى المصرى عام 2002م وصل حجم الديون المتعثرة فى البنوك الى مقدار يتراوح بين 24 مليار جنيه و 32 مليار جنيه اى بنسبة 14.5% من اجمالى الودائع فى البنوك والتى تصل 266 مليار جنيه باستبعاد الودائع الحكومية وان كان خبراء الاقتصاد يؤكدون ان حجم الديون المتعثرة اضعاف هذا الرقم ، ويذكر احد الخبراء المصرفيين ان مشكلة المتعثرين تهدد الوضع المالى لكثير من البنوك وتدفع بالمتعثرين اما الى الهرواب للخارج او السجن او الانتحار فالذى يؤدى الى ارتفاع المديونية وارتفاع نسبة التعثر لاى عميل هى اسعار الفائدة بالاضافة الى الفائدة المركبة التى لم تسدد وفى حالات كثيرة بلغت الفوائد اكثر من 50% من القرض الحالى ، ويذكر احدالخبراء الاقتصاديين : انه بغض النظر عن سوء النية او حسنها فى موضوع القروض فان مبالغ المديونيات مرتفعة جدا ومأخوذه منذ فترة طويلة كما لم تستمر المشروعات والتى قامت عليها هذه المديونيات مما ادى الى تراكم هذه الفوائد حتى زادت عن قيمة القرض باربع او خمس مرات ، بما يشير الى عدم امكانية استرجاع هذه الاموال ، حتى ولو كان المعثر راغبا فى ارجاعها ، وهذا بطبيعة الحال يختلف تماما عن الصيغة الاسلامية القائمة على المشاركة فى الغنم والغرم .
ونعود مرة اخرى لمناقشة الاجابة على التساول عن كيفية الخروج من مأزق المستثمر الراهن فى الحصول على التمويل المطلوب لمشروعاته ، فمثل هذا التسأول يقتضى مناقشة العلاقة بين البنوك الاسلامية والبنوك التقليدية من حيث مجالات التعاون المتاحة ثم قناعة البنوك التقليدية بالتغييروالانتقال لخانة البنوك الاسلامية ( وقد حدث فعلا فى بعض الحالات ) ليتم تغيير النظام المصرفى والاقتصادى جميعه لصبغة اسلامية تتفق والشرع الحنيف ، وحينها سيجد المستثمر الفرصة متاحة وبحرية فى استثمار امواله وفق البدائل الاسلامية ، ولا ننسى ابدا ان البنك الاسلامى يمارس اعماله فى ظل معوقات عنيفة حيث انه جزء من النظام المصرفى المختلط وان التشريعات غالبا لا توافق اعماله اضافة الى حملة عنيفة من الشائعات والشبهات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://somame.mam9.com
somame
Admin
Admin
avatar

المساهمات : 381
تاريخ التسجيل : 19/04/2008
العمر : 33

مُساهمةموضوع: رد: مقارنة بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي   الإثنين أبريل 21, 2008 3:54 pm

7 حرب الشائعات والشبهات :
رغم ان البنوك الاسلامية قسما لا يستهان به فى الحياة الاقتصادية المعاصرة ، كما انها تمثل وتستوعب فئة من المتعاملين تتحرى نطاق الحلال والحرام فى المعاملات طبقا لاصول الشرع الاسلامى ، ورغم ذلك جميعه تواجه البنوك الاسلامية حملة هجوم ، وتثار حولها العديد من الشبهات والشائعات ، وجميعها يرتكز على ان البنوك الاسلامية هى صورة طبق الاصل من البنوك التقليدية مع الاختلاف فقط فى المسميات ، فالفوائد فى البنك التقليدى تقابلها كلمة العوائد فى البنك الاسلامى ، والاقراض هنا يقابله المرابحة هناك ، وطبقا لهذا المعنى فالبنك الاسلامى يتستر وراء الدين لدغدغة الحس الاسلامى لدى الجماهير بدون رصيد حقيقى من الصدق ، فهو صاحب شعارات فقط ، بل قال البعض انها بدعة لا اساس لها من الصحة ، وهو اتهاما خطيرا يسبب تشويشا على البنوك الاسلامية ويزرع هاجسا قلقا فى وجدان الجماهير المسلمة ، كما اشاع المتشككون فى البنوك الاسلامية ان البيوع بالمرابحة هى لا تختلف كثيرا عن الاقراض بفائدة ( رغم ان نظام المرابحة مثل نظام البيع بالتقسيط اما القرض فيحدد له فائدة يتقاضاها البنك على اى حال ) ، واخرون قالوا ان الاسلوب الاسلامى الصحيح هو المضاربة والذى كانت تتبعه البنوك الاسلامية ثم تخلت عنه لمخاطره العالية ، واخيرا نفلى اخرون تماما وجود اى اساليب اسلامية فى البنوك الاسلامية ، فلا يوجد بها اى اساليب للمرابحة أو المشاركة وان هذه الاساليب فوق طاقة البنوك الاسلامية اصلا وتحتاج الى شركات اسثمار متخصصة ، ويشير اخرون الى ( ان معظم استثمارات البنوك الاسلامية تتوجه الى قطاعى التجارة والخدمات وان اكثر من 80% من عملياتها يعتمد على نظام المرابحة المحدد العائد مقدما ، وانها لا تسعى للتميز وتسير فى ركب البنوك التقليدية ولا يوجد لها قانون عملها كما ان لها مشاكل مع نسبة السيولة النقدية ونسبة الاحتياطى النقدى ولا تستطيع ان تلجأ الى البنك المركزى كمقرض اخير وليس لها سجل خاص بالبنك المركزى ، كما لايوجد لها قسم خاص بالتفتيش عليها بالبنك المركزى ( العالم اليوم 24-11-2002م ) وتلك الاشارات السابقة هى من معوقات عمل البنوك الاسلامية اصلا لمحدودية انتشار فروعها وعدم رعاية طبيعة عملها والمستمدة من الشريعة الاسلامية .
ولم يقتصر الهجوم وحسب من داخل البلاد الاسلامية بل وامتد ايضا وبصورة اكثر شراسة من الغرب خصوصا بعد احداث الحادى عشر من سبتمبر فى محاولة لوقف المسيرة الظافرة لاداء البنوك الاسلامية وكانت الاتهامات مختلفة هذه المرة حتى يمكن ادراج هذه البنوك ضمن اهداف الحملة على الارهاب بادعاء تورطها فى تمويل الانشطة الارهابية وغسيل الاموال ، ويشرح د. اشرف محمد دوابه هذا المعنى بان الهدف من وراء هذه الحملة المغرضة التهميش والتشويش على قطاع المصارف الاسلامية الحيوى والذى يمثل بالتالى عصب الاقتصاديات العربية والاسلامية بما ينذر بتهديد العمل المصرفى الاسلامى ، وقد سارعت بعض البنوك الاسلامية بسحب حوالى مليار دولار اميركى من ودائعها فى الخارج عقب سبتمبر ، وهناك محاورات ومدافعات كثيرة حول هذه الشبهات وبداية يمكن استعمال لغة الارقام والاحصاءات وهى لغة واضحة تثبت بما لا يدع مجالا للشك فى ان تجربة البنوك الاسلامية تجربة ناجحة وانها ما وجدت الا لتستمر وتنتشر وتبقى ( بمشيئة الله تعالى ) .

8 – البنوك الاسلامية ما وجدت الا لتبقى وتستمر ( بمشيئة الله تعالى ) :
ثبت نجاح تجربة البنوك الاسلامية بما لا يدع مجالا لمتشكك كما اكد ذلك الواقع العملى ، ولعل حرب الشائعات والشبهات تنطلق ضد البنوك الاسلامية لمحاولة ايقاف مسيرتها الظافرة خصوصا بعد ان استطاعت هذه البنوك اقتطاع نصيبا من السوق المصرفى ، ويزيد الامور تفاقما ان تلك الانتقادات جاءت مواكبة ايضا للاختلاف الفقهى المثار حول فوائد البنوك التقليدية ( ايداعا واقراضا ) ، بما يوجب ان يعمل الفقهاء وبمشاركة خبراء فى المجالات الاقتصادية والقانونية على حسم القضية سريعا لما يمثله ذلك من اهمية قصوى .
وليس هناك ادل من الواقع العملى وما حققته البنوك الاسلامية من نجاحات ( رغم المعوقات ) ومترجمة ايضا بلغة الارقام والاحصاءات كما يلى :
• فقد انتشرت البنوك الاسلامية ليس فقط فى البلاد الاسلامية وحسب وانما ايضا فى البلاد الاحنبية ، فشبكة البنوك الاسلامية تنتشر فى اكثر من 60دولة ، وتشارك بفاعلية فى اقتصاديات هذه الدول لدرجة ان العديد من البنوك الغربية كما ذكر د. اشرف محمد دوابه : فتح نوافذ استثمار اسلامية للاستفادة من هذا القطاع الحيوى ، وكان او ل من قام بهذه الخطوة سيتى بنك الامريكى والذى اقام مصرفا اسلاميا فى البحرين براسمال عامل قدره 20مليون دولار ، وكذا سيتى جروب ، ودويتش بنك ، وايه بى ان امرو ، ومؤسسة هونج كونج وغيرها ، بل وصل الامر الى تطوير مؤشرات اسهم اسلامية من قبل مؤسسات معروفة مثل " داوجونز" ، بل ويتم الان تدريس مادة الاقتصاد الاسلامى فى مقررات وبرامج دراسية متعدده فى الخارج ، بما يؤكد قول القائل : " الاقتصاد الاسلامى سيسود عالم المستقبل لانه اسلوب كامل للحياة يحقق كافة المزايا ويتجنب كافة المساوئ " ، وقد يظن البعض ان قائل المقوله هو محلل اقتصادى اسلامى قالها فى عهد قريب ، ولكن نعجب اذا علمنا ان قائلها هو استاذ الاقتصاد الفرنسى " جاك اوسترى " وقالها عام 1961م .
• كما انتشرت التجربة ايضا داخل البلاد الاسلامية ذاتها وذلك بافتتاح اكثر من سبعون فرعا اسلاميا للبنوك التقليدية ، بل وتحول بعضها الى النظام الاسلامى تماما .

• وفى مقارنة الاحصاءات خلال الفترة الماضية لارقام اداء البنوك الاسلامية ، لتصل اصول المصارف الاسلامية الى 260مليار دولار وتزيد بنسبة 23.5% سنويا ، وكذا ارتفع عدد المصارف الاسلامية من 176 عام 1997م الى 267 مصرفا حاليا ، كما حققت انتشارا عالميا فى كافة ارجاء العالم بالنسب الاتيه 29% جنوب اسيا ، و 18% فى حنوب شرق اسيا ، و 20% فى افريقيا ، و15% فى منطقة الشرق الاوسط ، و17% فى دول مجلس التعاون الخليجى ، و5% فى اوروبا وامريكا ، و13% يتوزع على لدول الاخرى .
• كما نجحت البنوك الاسلامية فى تحقيق نموا مطردا نتيجة قدراتها على تقديم خدمة متميزة لعملاء لا يرغبون اصلا فى التعامل على اساس الفوائد ، كما اكد المتعاملون مع البنوك الاسلامية بالخدمة الممتازة والمعاملة الحسنة وعدم الزحام ، كما ان رصيد الانتماء الاسلامى فى نفسية قطاع كبير من المتعاملين مع البنك الاسلامى يجعلهم يقبلون احيانا بالعائد المحدود او الاقلعن البنوك التقليدية مقابل الشعور بالطمأنينة للابتعاد عن شبهة الربا .
• | وقد تضاعفت اصول البنوك الاسلامية على مدى اربعة عقود حتى الان لتصل فى بعضها لحوالى 60 مثل ، وتضاعفت ودائع العملاء وعدد الحسابات وفى بعضها تضاعفت الحسابات لاكثر من مائة ضعف
• كما تنوعت الاوعية الادخارية وزادت بشكل كبير داخل البنوك الاسلامية مثل شهادات الادخار ذات العائد المتغير ، والاوعية ذات العائد التراكمى ، واتتمويل بالمشاركة ، والمضاربة الشرعية وبيع المرابحة والسلم والاستصناع والاتجار المباشر وتاسيس الشركات والمساهمة فى رأس مالها والاهتمام بالصناعات الصغيرة والحرفيين ، بل وتقديم الخدمات الاجتماعية ممثله فى صناديق الزكاة .
• كما تفوقت البنوك الاسلامية بشكل كبير على البنوك التقليدية المناظرة لها فى الانتشار الجغرافى والحجم فى تعبئة المدخرات وضخ الاموال للاستثمارات المختلفة بما يؤكد ان المعوقات الرئيسية لعمل البنك الاسلامى هو ضعف الانتشار الجغرافى .
• ومن الادلة القائمة على صلاحية ومناسبة الصيغة الاسلامية للتمويل كما سبق ان ذكرنا ان البنوك التجارية نفسها اتجهت لنفس الفكرة ليس وفقط بانشاء الفروع الاسلامية ولا بالتحول الكامل بل وايضا لنفى الاساس القائم عليه البنك التجارى والمتمثل على تحقيق ربحية تتمثل من الفروق بين فائدة الاقراض والودائع ( تجارة الديون ) وهذا الفارق يصل فى البلاد الاسلامية لحوالى 7% بينما لايتعدى المتوسط 2% فى المصارف العالمية ، بل وفى بعض تلك البنوك قلصت هذا الفارق الى الصفر تقريبا اعتمادا على تحقيق الربحية على التنافس على الخدمات المصرفية المستحدثة وليس على الفروق بين فوائد الايداع والاقراض ، بما يؤكد لاصحاب الرأى القائل بانه لا يمكن الاستغناء عن الفكرة التقليدية فى البنوك والقائمة على تجارة الديون انه يمكن قيام بنوك على اساس اسلامى يقوم على الصيغ الاسلامية المناسبة للتمويل .
• كما صدرت تقارير دولية عديده تؤكد اهمية هذه التجربة ، فمثلا صدرت عام 1986م دراسة عن صندوق النقد الدولى تؤكد ان نظام البنك الاسلامى اكثر امنا واستقرارا من نظام البنوك التقليدية
• كما ان للبنوك الاسلامية اسهامات فى الاقتصاد العالمى حيث ساهمت بنسبة 30% فى تمويل التجارة العالمية ، ويبلغ حجم الاستثمارات للبنوك الاسلامية 19% فى قطاع الصناعة فى العالم ، 13% من قطاع الخدمات ، و 13% من قطاع العقارات ، و 8% من قطاع الزراعة .
• ورغم المخاطر العارمة والتى تواجهها البنوك الاسلامية يبشر العديد من الباحثين بان المستقبل للبنوك الاسلامية ( لانها تملك من التنويع فى وسائل التمويل والاستثمار الاسلامية ما لا يملكه غيرها )

9 – البنوك الاسلامية ( تحديات وامال ) :
وهكذا تمارس البنوك الاسلامية انشطتها فى ظل معوقات هائلة ابرزها تلك الحملة الشرسة من الشبهات والشائعات ، وبالرغم من ذلك تظل الامال معقودة عليها باعتبارها ضمن عناصر النظام الاسلامى لحل مشكلات الاقتصاد ، ونشير فى ايجاز الى جملة مختصرة من هذه التحديات الراهنة وافاق التطوير المنتظرة من البنوك الاسلامية كما يلى : * تواجه البنوك الاسلامية اضافة الى الحملة الشرسة تحديات اخرى تتمثل فى التقدم الهائل فى مجال التكنولوجيا المصرفية من حيث جودة وسرعة وتنوع هذه الخدمة باستغلال ثورة المعلومات والاتصالات ، بما يوجب سرعة مواكبة هذه التغيرات الحادثة بكفاءة عالية . اتاحة الخمات المصرفية الراقية للعملاء بادخال تقنيات متطورة واساليب حديثة .
• كما تواجه البنوك الاسلامية مخاطر الهيمنة الغربية المتمثلة فى العولمة الاقتصادية والتى بدأت تظهر بشكل حاد من خلال ظهور الكيانات الكبيرة واندماج البنوك مع بعضها بشكل لا يسمح للبنوك الصغيرة بالتنفس والبقاء فى الحياة المصرفية ، لذلك نجد ان الحديث انتشر فى الاونة الاخيرة الحديث عن فكرة اندماجات م على مستوى البنوك الاسلامية ، ولسنا هنا فى صدد الاشارة الى المعوقات القانونية والفنية والتى تكتنف هذا الطريق لكن تكفى الاشارة الى مقدار النتيجة المتوقعة من حدوث مثل هذه الاندماجاتة من حيث تحقيق القدرة على المنافسة وتوفير حزمة جيدة من الخدمات المصرفية
• وايضا وجود مخاطر المنافسة الخارجية العارمة والمتمثلة فى البنوك الاجنبية خصوصا مع تطبيق اتفاقيات الجات فى المجال الصرفى بنهاية عام 2010م .
• انتشار مفهوم البنك الشامل باداء العديد والعديد من الخدمات فى مجالات متعددة منها اسواق المال والتأمين والبنك الالكترونى والربط بين البنوك ...الخ ، والمصرف الشامل هو المصرف الذى يحصل على مصادر تمويله من كل القطاعات ويمول ايضا كل القطاعات فيقدم كافة الخدمات والتى يطلبها العميل فى الوقت والمكان بالشكل والمضمون الذى يحتاج اليه اى تحقيق سياسة التنويع.
• كما تواجه البنوك الاسلامية مشكلة ضعف الانتشار الجغرافى بما يضعف قدرتها على المدخرات فنسبة اجمالى الاضافة الادخارية التراكمية لاكبر بنكين اسلاميين فى مصر من عام 1987 حتى 1996م حوالى 4% من اجمالى الاضافة الادخارية التراكمية فى مصر .
• كما تواجه البنوك الاسلامية مشكلة التركيز على انشطة مصرفية محدده كالمرابحة والتى جرى تمويلها بنسبة 45% من اجمالى تمويل المؤسسات الاسلامية المصرفية ، وبذلك تراجع دور المضاربة والذى مول بنسبة 9% ، والمشاركة بنسبة بنسبة 15% ، ويفسر البعض ان السبب الرئيسى لتفضيل البنوك الاسلامية اسلوب المرابحة هو ضعف الوازع الدينى لدى بعض العملاء فيخفى مقدار ارباحه الحقيقية كما يسرف فى المماطلة فى اقتضاء حقوق البنك الاسلامى حيث لا توجد فوائد على التأخير .
• ومن التحديات الرئيسية والتى تواجه البنوك الاسلامية حاجتها الى قوانين خاصة تنظم عملها والرقابة عليها وذلك لطبيعتها الخاصة وخاصة بالنسبة لحظر التعامل فى العقار او المنقول بالشراء او البيع وكذلك نسبة الاحتياطى النقدى والسيولة النقدية حيث ان بعض هذه العناصر للسيولة والاحتياطى النقدى لا تتعامل فيها البنوك الاسلامية ، كما يمثل البنك المركزى حائط الصد الاخير بالنسبة للبنوك التقليدية فهى تلجأ اليه فى حالة الحاجة الى السيولة والتى غير متاح تدبيرها من مصادر اخرى ، بعكس البنك الاسلامى والذى يرفض التعامل على اساس الفوائد ، وفى نفس الوقت لايقدم البنك المركزى قروضا حسنة ، وبالتالى عدم لجوء البنك الاسلامى للبنك المركزى مبنى على فكرة البنك بالابتعاد عن شبهة الربا وبالتالى طبيعة البنك الاسلامى نفسها هى التى تحتم ذلك ، وايضا ويذكر د. محمد عبد الحليم عمر ان البنوك الاسلامية تحتاج الى ضوابط خاصه بالرقابة والتفتيش حيث يطبق البنك المركزى نفس الاساليب على البنوك الاسلامية دون مراعاة لطبيعتها الخاصة ، يضاف الى ذلك ان نماذج البيانات الدورية والتى يقدمها البنك الاسلامى للبنك المركزى بها بنود لا تتعامل بها البنوك الاسلامية مثل القروض ةالسلفيات والسندات ويحظر على البنوك الاسلامية شطب هذه البنود وبالتالى تضطر البنوك الاسلامية الى تسجيل المشاركات والمرابحات فى بند القروض والسلفيات .
• ومن مشكلاتها ايضا القيود الموضوعة على تعامل البنوك الاسلامية فى العقار وعلى امتلاك اسهم الشركات المساهمة وهذا ضد طبيعة عمل البنوك الاسلامية لان نظامها قائم على المشاركة والمرابحة ويتطلب امتلاك البنك للعقارات والمعدات وتتعامل فيها بالبيع والشراء بالاضافة الى تأسيس الشركات وامتلاك رأسمالها .
• ومن التحديات ايضا ان اغلب عمليات البنوك الاسلامية تركز على قطاعى الخدمات والتجارة بنسبة 80% وبالتالى فالمشاركة فى التنمية محدودة ، ومن حلول هذه المشكلة تحقيق الاندماجات بين البنوك الاسلامية لتكوين كيانات مصرفية قادرة على التمويل الاستثمارى طويل الاجل .
• كما ان اشتراط اعداد الحسابات الختامية بالبنوك الاسلامية على نفس منوال البنوك التجارية يؤدى الى اختلاف المصطلاحات وطبيعة الانشطة واسس المحاسبة المطبقة .
• كما ان المصارف الاسلامية بحكم الواقع والخصائص تعتبر بنوك استثمار واعمال وان كانت غير ذلك بحكم التسجيل فبعضها يسجل كبنك استثمار واخرى تسجل كبنك تجارى وبالتالى يجب اعفائها جميعا من شرط السقوف الائتمانية .
• ويمكن الاشارة فى ايجاز الى افاق الواجبات المعقوده على البنوك الاسلامية من خلال اداء عدة ادوار منها :
- الدور الاعلامى : ويجب على البنك الاسلامى النشر الثقافى كلما امكن فى وسائط الاعلام المختلفة ، واصدار دراسات وكتبيات ، وعقد ندوات لتوضيح الصورة الحقيقية للبنك الاسلامى والفروق بين المصطلحات المختلفة ونفى الشبهات المثارة حوله ، وافهام الناس اسس البنك الاسلامى ومفاهيمه ومعوقاته ، وهذا الهدف الاعلامى فى رايى من اهم اهداف البنك الاسلامى ( داخليا وخارجيا ) فى المرحلة الحالية ، بالاضافة الى جانبا اخر متكاملا مع المعنى السابق وهو وجوب تأسيس ونشر الدراسات المنهجية حول الاقتصاد الاسلامى ومفاهيم البنك الاسلامى ويشير احد المديرين فى بنك اجنبى بالقاهرة الى ان فكرة البنوك الاسلامية جميلة حيث يشارك البنك العميل فى المكسب والخسارة الا ان اليات وصيغ عمل هذه البنوك ليست واضحة لكثير من الناس مما يدفع بعضهم للاقتراض من البنوك التجارية لتمويل مشروعاتهم المختلفة
- الدور التنموى والاجتماعى : ضرورة اعتماد البنوك الاسلامية على نظام المشاركات بشكل اكبر وتوجيه جزء من المدخرات لقطاعات هامه فى الاقتصاد الوطنى ، وكذا اداء الدور الاجتماعى من خلال مؤسسة الزكاة والضمان الاجتماعى
- الدور الابتكارى : بابتكار ادوات واوعيه ادخار استثمارية جديده ذات صبغة اسلامية
- وتلك المخاطر تستوجب الاستعداد لمواجهتها بامتلاك ادوات العصر وتطوير مبتكرات وادوات مصرفية اسلامية مناسبة لاشباع رغبات المستثمرين المتعددة والمنوعة ، وايضا التكافل بين المؤسسات الاسلامية والاندماجات كما اشرنا ، وايضا تنمية ونشر الفرص الاستثمارية بصيغ تمويلية متعددة وخصوصا على الاجل الطويل بما يساهم بكفاءة فى الاقتصاد العالمى
- الدور التعاونى : قبول التعاون مع البنوك التقليدية فى اطار جهاز مصرفى واحد فى الانشطة المصرفية التى لا تدخل تحت شبة الربا مثل خدمات المراسلين واستثمار الفائض التقدى او السيولة النقدية فى الاجل القصير ...الخ ، والوصول الى صيغ مناسبة لتذليل العقبات والتعاون مع الجهات المسئولة لتحقيق رسالة البنك الاسلامى على خير وجه .
وبعد فسوف تظل تجربة البنوك الاسلامية حافلة بالدراسة والتامل والتدقيق والاهمية خصوصا مع التطورات العالمية الراهنة بما يستوجب دعمها والذود عن ريادتها فى حقل الحياة لتودى دورها المرتقب فى خدمة الاوطان والانسان .
المصادر والمراجع :

( 1 ) القرآن الكريم .
( 2 ) الموسوعة الاسلامية الصادرة من وزارة الاوقاف المصرية وتضم صحيح الامام البخارى والامام مسلم وموسوعة فتاوى دار الافتاء المصرية 1312هـ - اسطوانة ليزر ممغنطة .
( 3 ) تمويل المشروعات فى ظل الاسلام ( دراسة مقارنه ) – على سعيد عبد الوهاب مكى – دار الفكر العربى – 1979م .
( 4 ) الاقتصاد فى الاسلام – عبد الحميد ابراهيم سرحان – سلسلة قضايا اسلامية – الهيئة المصرية العامة للكتاب .
( 5 ) البنوك الاسلامية – د . جمال الدين عطيه – سلسلة كتاب الامة – وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية بدولة قطر .
( 6 ) ادارة الاسواق والمنشأت المالية – د . منير ابراهيم هندى – منشأة الاسكندرية – 1997م .
( 7 ) نفحات القران الكريم – الشيخ / عبد اللطيف السبكى – الهيئة المصرية العامة للكتاب .
( 8 ) المساكين – مصطفى صادق الرافعى .
( 9 ) مجلة الاقتصاد الاسلامى - العدد 61 – ذو الحجه 1406هـ ، 1986م .
( 10 ) تحقيقات صحفية واخبار منشورة بصحف :
• العالم اليوم الاقتصادية اعداد بتواريخ : 6-1-2002م ،13-1-2003م ، 15-6-2003م ،24-11-2003م ، 14-12-2003م ، 21-12-2003م ، 6-1-2004م ، 11-1-2004م ، 16-1-2004م ، 11-2-2004م ، 25-2-2004م .
• الاهرام القاهرية 29-12-2002م ، 12-12-2003م ، 18-1-2004م .
• الوفد 28-12-2003م .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://somame.mam9.com
 
مقارنة بين البنك الاسلامي والبنك التقليدي
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى عشاق البرامج :: منتديات البحوث الطلابية-
انتقل الى: